حزب الحركة الوطنية التركمانية
Türkmen Milli Hareket Partisi
الفوضى الأمنية” تنخر أجهزة “بشار الأسد” … وبطاقات تسهيل المرور على حواجزه تنقلب “للعنة
حرر الخبر في تاريخ : 2014-07-11

الفوضى الأمنية” تنخر أجهزة “بشار الأسد” … وبطاقات تسهيل المرور على حواجزه تنقلب “للعنة

مراسل المحليات : كلنا شركاء

بدأت “أجهزة أمن بشار الأسد” منذ يومين عملية سحب البطاقات الأمنية “لتسهيل” مرور حامليها من أصحاب المركبات والأفراد،عبر الحواجز المنتشرة في جميع المناطق، التي لا تزال تحت سيطرتها “دون ممانعة”.

هذه البطاقات، حكمتها العشوائية، إذ لم يمكن ثمة مرجعية “أمنية أو حزبية أو حكومية “متنفذة” موحدة لإصدارها، ما أدى إلى اختلاط “الحابل بالنابل”.

تلك البطاقات، تحولت إلى باب ارتزاق، على مبدأ “ادفع تحصل على بطاقة مرور”، ودبر رأسك، الأمر الذي احدث فجوة أمنية كبيرة،زادت من طين الفوضى الأمنية “بله”، كم يقول المثل، وساهمت في خروج الوضع الأمني عن السيطرة.

التوجيهات “العليا” الحالية، تقضي بسحب كل بطاقة، يبرزها حاملها على الحواجز دون استثناء، لكن ما يحدث أن عملية السحب،انقلبت بدورها إلى باب ارتزاق جديد “لمافيا الحواجز” الموجودة أصلاً، حيث انقلبت المعادلة “من تحية” يضربها عناصر الحاجز إلى “ادفع وإلا سُحبت البطاقة مع رفسة وبهدلة”.

يبدو، أن الفوضى، تحولت إلى ما يشبه السرطان الذي ينخر عظام النظام، لا دواء ولا كي ينفع معه، ولا يقتصر على الأوضاع الميدانية والأرض، بل يُعشش داخل “مؤسسات” نظام الأسد في العاصمة دمشق، ضاق به رئيس حكومة بشار”وائل الحلقي” حين خرج عن طوره في أحد اجتماعات الوزارة، وكشف عما يحدث من انتحال للصفات “الأمنية” في الدوائر الرسمية، بهدف تسهيل المعاملات، وطلبه من الوزراء، التعميم على المديريات التابعة لهم، للتحقق من الهويات، وإحالة منتحلي الهوية الأمنية إلى الجهات المختصة فوراً،وهي وقائع، نشرها منذ أيام “كلنا شركاء”.
الظاهر، أن تخفيف الحواجز داخل دمشق، ضرورة أفرزتها مخاطر الفوضى الأمنية على جماعة بشار، التي حاولت أجهزة إعلامه تحويلها إلى “بروباغندا” لصالحه، لتبقى المعضلة “أن ما أفسده الفساد والرشوة” لا تصلحُه “توبة كاذبة”.

أكد مصدر خاص لداماس بوست أن الأجهزة الأمنية المختصة بدأت صباح اليوم عملية سحب البطاقات الممنوحة (ودون استثناء) لمالكي المركبات التي كانت تتيح لهم وتخولهم التجول ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية (دون التعرض لهم)، وأشار المصدر أن الحملة شملت كافة البطاقات وعلى اختلاف الجهات المانحة، وذلك عن طريق الحواجز التي يقوم عناصرها لحظة إبراز مالك السيارة لمثل هذا النوع من البطاقات بمصادرتها فوراً.
وأضافت المصادر أن السبب وراء هذه الحملة هو قيام مختلف الجهات الأمنية والحكومية والحزبية في الدولة بمنح مثل هذا النوع من البطاقات دون تنسيق مسبق أو علم الجهات ذات العلاقة.

شاركنا رأيك بشفافية .. سيتم عرض التعليق بعد الموافقة عليه من الادارة




التعليق التاريخ